تدبير التعدد اللغوي :من المسؤول عنه؟  

لا ريب أن اللغة هي أقدم تجليات الهوية لدى التجمعات البشرية و دليل حي على وجودها و استمرار التفاعل بين أفرادها لما تؤديه من وظائف و أدوار متعددة ترتبط بالأنساق الفكرية و التواصلية  و الوجدانية للمجتمع و ضميره الجمعي ،و لا ريب أيضا أن يرتهن وجود أمة بوجود لغة تحمل خصوصياتها الثقافية و الحضارية و تعكس بأمانة أنماط تفكيرها و تحافظ على موروثها الشفوي و الكتابي المادي و اللامادي ،من هنا تتضح إذن خلفيات تلك الهالة التي تثار حول مسألة اللغة و علاقتها بالمجتمع و اختياراته الماكرو_سياسية والإستراتيجية حيث لا ينظر إلى اللغة على أنها  ذات وظيفة اتصالية فقط بل هي انعكاس مباشر للهوية و التاريخ و الحضارة لما لهذه الاعتبارات من تأثير كبير على الشرعية السياسية الراهنة و اختياراتها ،و لقد جعلت تلك المكانة المهمة من اللغة مسرحا للصراعات الإيديولوجية و الفكرية  و تم تحوير دورها الفعال في الانبعاث النهضوي الشمولي خاصة في الدول ذات التعدد اللساني في غياب سياسة لغوية رسمية تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف اللغوي و تنظر إليه على أنه غنى يجب استثماره .

 ولقد دأبت  جل الدراسات الرسمية و الغير الرسمية على تنميط النظرة السلبية حول موضوع التعدد اللغوي و الثقافي و تناوله في إطار مقاربات انتقائية وفق ما تمليه المصلحة و الظرفية السياسية و انعكس ذلك على السياسة اللغوية و تدبير التعدد اللساني عن طريق ترسيم اللغة العربية في الدستور دون أن يماثله تواجد فعلي داخل الحياة العامة و إبعاد المكون الأمازيغي،و شكلت هذه النظرة التقليدية امتدادا لعجز الفعاليات الثقافية بعد الاستقلال  في طرح تصور واقعي يعكس بصدق الوضعية السوسيولسانية للمغرب و أشكال تدبيرها في السياسات العمومية بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية و الثقافية التي عرفها المغرب و انفتاحه على دول أخرى يقتسم معها مكونات لغوية مما غذى النزعة الاقصائية تجاه مكونات لغوية و ثقافية أخرى و لا تزال بقايا هذه النزعة إلى يومنا هذا تكافح من أجل البقاء و لم تستوعب بعد هبوب نسمات الحقوق اللغوية و الهوياتية  على كل أطياف المجتمع.

و من تبعات هذه الضبابية في تدبير التعدد اللساني  وعدم تحمل الدولة مسؤوليتها كذلك فتح المجال اللغوي أمام الاستغلال و الاستقطاب الاديولوجي من جهات غير رسمية  ،فظهور الجمعيات لحماية بعض اللغات ما هي إلا نتيجة لهذا القصور،و التجربة المغربية لا يمكن أن تكون استثناءا و منزهة من محاولات جعل اللغة مطية لتحقيق مأرب قومية منغلقة الافق و الوجهة ،تنتفي عنها القصدية الحقيقية  لإصلاح و حماية اللغة ،لهذا فعوض تبريرها للمغزى من تأسيسها عن طريق تسطير خطط ملموسة تصب في مصلحة اللغة في علاقتها مع المكونات اللغوية الاخرى تعتكف هذه الجمعيات على المبالغة في اصطناع الاعداء و بذل مجهودات في محاربتهم ،بل قد يصلوا إلى حد التشويش على ورش الاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية و إدماجها داخل المنظومة التربوية و توصيفه بكونه موجه ضد اللغة العربية ،فيبدو المشهد اللغوي المغربي من خلال طرحهم و كأنه صراع بين اللغة العربية و نظيرتها الامازيغية مخالفين بذلك الواقع و المنطق ،و لا شك أن هذا التحريف للنقاش و الجدال يخدم بالدرجة الاولى اللغات الأجنبية و لا يفيد لغاتنا في شيء.

إن تدبير المشهد اللغوي المغربي يحتاج إلى مقاربة شمولية و تشاركية تضع مصلحة اللغات الوطنية فوق كل اعتبار و تهدف إلى تحقيق التوازن و الأمن اللغوي و إعلاء من شأن لغات الهوية  و تسطير استراتيجيات واضحة المعالم تتخذ من المدرسة القنطرة الاولى لإصلاحها و منحها المكانة التي تستحقها ،وإن كنت أصر على الدور المحوري للدولة في هذا الملف إلا أنني لا أنفي أهمية تدخل مختلف الفعاليات في حدود إبداء الاراء و المساهمة في خلق دينامية فكرية و اقتراحية تصب في مصلحة المشهد اللغوي ككل دون إقصاء أو نفي للمكونات الأخرى،فالمتتبع لما تجود به صفحات مختلف الجرائد سيفهم ما أصبو إلى توضيحه ،حيث أصبح الدفاع عن اللغة العربية مثلا لا يتعدى مقالات صحافية تصوب من خلالها أسهم الاتهام في كل الاتجاهات خاصة اتجاه المدافعين عن اللغة الامازيغية و قضيتها المشروعة بكل المقاييس ،و هنا يحق لنا التساؤل ماذا ستستفيد اللغة العربية مثلا من مقالات عاطفية تحمل المسؤولية دوما لأخر دون أن تقدم و لو خطة واضحة للنهوض بها ،هل يلزم النهوض باللغة العربية الدوس على  اللغة  و الثقافة الامازيغية و نفيها و تشويش عليها؟أليست اللغة العربية براء من هذا الاستغلال الفاحش؟،إن اللغات الوطنية ملك لجميع المغاربة و بالتالي فمسؤولية حمايتها تقع على الجميع دون استثناء مما سيقطع حتما الطريق امام كل المحاولات لاستغلالها ايدولوجيا او سياسيا.

 لهذا تتعدى مسألة التدبير اللغوي القناعات و الأهواء الشخصية إلى ضرورة البحث عن اليات عملية تخدم المشهد اللساني ككل ،و هذا ما يتنافى مع تحاول بعض الجهات تصويره و جعله قابل للتصديق من أجل تبرير تواجدها و إضفاء شرعية وهمية على ما تقوم به ،و هي إشكالية لم يعد خفيا خطورتها على اللغات الوطنية حيث تقف حجرة عثرة أمام البحث الحقيقي عن مكامن الخلل و إصلاحها.