asbd n tusna 

tamazivt 

 dga tigawt n tarwa ns

tga tusna yan igr ismun tilal nNA IFFRS ufgan g kigan n tmna^^ÄIN N TUDRT NS , TGA DIx YAN TZLVA NNAS NNTISIN MAMK TGA TUDRT N TQBILIN D IGUDAD IZAYGUTN D IGUDAD 

 ITRARN . 

TUSNA D TAVRMA TAMAZIVT TGA TAQBURT G TAGUT N IFRIQYA , afgan amaziv isbda tirsal n tmagit tabuvlut ns aha ihuddt s kigan n imdduruyn d iddan s tmizar yiÄnin , burzn wulawn nv aday da nkti tabvst d tanzbayt imazivn ar issgiln xf tilElli.

TUDRT N UGDUD AMAZIV TFRS AÏAã N TVAWSIWIN G uMZGUN D tskla d ixlan d umarg d tszuri d uzawan , afars ad dars tizi takswat iginv , maka nkni tarwa n dvi vurv yat tmasayt tamQrant pma ad tddar d taf abrid vr imal.

ku yan s tmasayt ns , tlla tmasayt vr inlmadn g tinmal , tili tmasayt vr iswingmn n tmazirt , tili tmasayt vr inazurn , d imassn n usawaÄ ,  

  

  

 dris rabip

aslmad

Le respect d’autrui

un pas vers la démocratie

l’identité  personnelle en sociologie représente une image du soi pour un individu  , elle englobe des  notions du conscience du soi et la représentation du soi ;on peut dire qu il s’agit d’une base référentielle  du processus de se situer par rapport à l’entourage sociale ;mais l’identification du statut individuelle de l’extérieur  en se référant aux statuts partagés avec la société désigne une identité sociale .

la manière dont on s’aperçois et dont on se voit constitue une référence primordiale pour  notre comportement et notre attitude vis-à-vis des compatriotes ,c a d que les jugements qu on forme  sur les personnes , les phénomènes  et  les choses   sont tous les jugements subjectives bien sure si on ne les compare pas avec un ensemble de règles sociales  consensus .

en grosso modo , le recours à un autocritique est un choix obligatoire ,même si l’opération apparaît difficile ; car une personne renfermée dans son monde idéale ne cesse pas à diaboliser effrénément  les différences  et résister à toute sorte de changement idéologique et comportementale , certes  ces attitudes passives créent des conflits sociaux , elles sont considérées  comme sources du racisme et de la discrimination .

les sociétés hétérogènes culturellement sont intérieurement sensibles à la diversification identitaire  en absence des actions étatiques  qui visent à aménager cette problématique par l’ancrage de la tolérance , le respect réciproque et l’acceptation de la différence ,dorénavant , ces actions sont censés de prendre en considération les valeurs et les aspects distinctifs de chaque communauté sociale , autrement chaque individu sent son existence dans les règles qui régissent la société .

après les mutations radicales sociales en niveau des droits d’homme et le respect des libertés , les réclamations communautaires ne cessent de s’étendre ,en exigeant une équitation et  une justice qui leur permet de se voire représenter dans les lois et les politiques générales concernant l’état , la participation  à la gestion et le partage des richesses sont devenus des récriminations primordiales dans le discours des communautés évincées , même si ces discours sont loin d’être épurés des opportunistes idéologiques .

  

                                                                          

الامازيغية :بين الخطاب الرسمي و الممارسة الفعلية

استبشرت الفعاليات الامازيغية خيرا لما ادرجت اللغة الامازيغية لاول مرة في المنهاج الدراسي و اعطي الضوء

الاخضر لتدريسها في المؤسسات التعليمية رغم الطابع الاستئناسي الذي حظيت به انذاك في الميثاق الوطني للتربية و التكوين,و منذ سنة 2003 الى حدود كتابة هذه السطورشكلت بعض المبادرات المتفرقة لاساتذة ناطقين بالامازيغية محاولات فردية في افق ادماج هذه اللغة الوطنية داخل المدرسة المغربية,في المقابل و باستثناء دورات تكوينية مرتجلة في هذا الصدد نسجل للاسف غياب دور فعال للنيابات الاقليمية ,حيث تجاهلت المذكرات الوزارية التي تصدر  بين الفينة و الاخرى ,اللهم بعض التجارب الناجحة  في نيابة اكادير و تنغير و الدار البيضاء  بالاعتماد على صيغة الاستاذ المتخصص.

ان السؤال المطروح بالحاح هو:كيف يمكن قراءة هذا التماطل و التجاهل للمذكرات الوزاريةʕهل يمكن اعتبار ذلك التاخر نتيجة غياب الوسائل البشرية و العدة البيداغوجياʕام ان المسالة اعمق من ذلك.

ان اعتماد صيغة الاستاذ المتخصص في تدريس اللغة الامازيغية داخل المدرسة و خاصة المدرسة المستقلة لا تعترضه عوائق واضحة و لا يحتاج الى اجراءات معقدة سواء بالنسبة للنيابة التعليمية او مدراء المدارس,بالتالي فاننا امام اشكالية الارادة,ارادة سياسية للحكومة و الوزارة الوصية ,و ارادة قاطعة للنيابات التعليمية.

فاذا كان الرهان تعميم اللغة الامازيغية داخل الفصول الدراسية فلا مناى عن الالتزام بمنطوق الدستور القاضي باعتبار  هذه اللغة لغة رسمية مما يحتم سن قوانين ملزمة و اجبارية,وكذلك تطبيق مقررات المذكرات الوزارية و اخرها المذكرة رقم    12.952       التي افصحت بوضوح  عن ضرورة تخصيص استاذ قار و متخصص  و

 مكون داخل كل مدرسة و السهر على توفير جميع الظروف اللازمة لانجاح العملية,و لعل مضمون المذكرة لايكتنفه اي غموض و يقطع الشك باليقين امام كل نية للتماطل.

ان توسيع قاعدة التلاميذ المستفيذين من دروس اللغة الامازيغية شكل الى حد بعيد احدى سمات خطاب الوزير الجديد,حيث ابان عن عزمه اعطاءها مكانتهاالاساسية و الرسمية في النسق التربوي,و قد تجلى ذلك من خلال المذكرة الوزارية او تصريحاته الاعلامية او داخل قبة البرلمان,في انتظار ترجمة فعلية لهذه الوعود التي نتمنى ان لا تكون اماني تتبخر عند كل بداية موسم دراسي جديد.

    

  تدريس اللغة الأمازيغية  لغير الناطقين بها : أية مقاربة   ʕ

  تقتضي  الممارسة التعليمية _ التعلمية الناجحة اختيارا ناجعا  للمقاربة البيداغوجيا المناسبة للمادة و كذلك للكفاية النوعية المراد تحقيقها في نهاية التعلم،كما يقتضي هذا الاختيار استحضار الملمح و المهارات و القدرات التي نروم توفرها في مخرجات كل مرحلة معينة و ادراج أنشطة ملائمة لذلك ، و لا شك أن تقديم درس في اللغة  يختلف منهجيا  و  ديداكتيكيا  مع  تقديم درس في الرياضيات مثلا نظرا للتباين الموجود بين المادتين في مستوى  البنية  المفاهيمية  و طبيعة المادة المعرفية و امتداداتها في الواقع ، غير أن هذا التمييز لا يلفه غموض كبير بالمقارنة مع الصعوبات التي يثيرها التمييز بين المقاربات الملائمة  للغة الأم واللغة الاجنبية ، أو بين اللغة الكتابية و اللغة الحديثة العهد بالكتابة كالأمازيغية مثلا.

فالممارس التربوي في الوسط الغير الناطق باللغة الأمازيغية ، مطالب باستحضار المعطى السوسيوثقافي للغة الأمازيغية في نقط اختلافه و نقط التقائه مع البيئة المحلية ، و المعطى السوسيولساني باعتبارها لغة شفوية حية متداولة حديثة العهد بالتدوين ، حيث أن اللغة حمالة  للأنساق الثقافية و النظم القيمية  و العادات و التقاليد و مرآة  للحضارة  مما يحتم  وضع المتعلم في  محيط لغوي  تعليمي يماثل قدر الامكان  المحيط اللغوي الطبيعي للغة المتعلمة بالاعتماد على وضعيات ديداكتيكية  واقعية تتغيا إعداد جيل قادر  ليس  فقط على التواصل مع الاخر بل الفعل مع الاخر في اللغة الاجنبية ، ومن هذا المنطلق فاللغة لا تنحصر وظيفتها في التواصل فقط ، و إنما هي وسيلة للفعل الاجتماعي كما جاء في التقرير للإطار المرجعي الاوروبي الموحد سنة 2001 .

و تحتل الكفاية التواصلية موقع  الصدارة بمقارنتها مع الكفايات الأخرى التي تسعى المدرسة جاهدة اكسابها للناشئة من خلال سيرورة الأنشطة اللغوية المدرجة  في أفق تكوين مواطن منفتح على الأخر قادر على التواصل و الاندماج في بيئة غير بيئته بسلاسة و يسر ، و بالتالي فالتواصل يعد قطب الرحى و جوهر  عملية تعليم اللغة الأمازيغية  في نظر المقاربة التواصلية ذات النزعة الوظيفية التواصلية على حساب  الوظيفية النحوية ، لكن هذا لا ينفي حضور أهداف معرفية في المنهاج الخاص بالأمازيغية مرتبطة بالأنشطة اللغوية الاخرى كالنحو و الصرف و المعجم  ، غير أنها وسيلة و ليست غاية في حد ذاتها ، إنها في خدمة  التواصل.

و من جهة أخرى يمنح التواصل بأصنافه المختلفة ( العمودي ، التفاعلي .......) المعنى للأنشطة اللغوية الأخرى و يبرز أهميتها و دورها في اللغة و يجعلها قابلة للتحويل و الإستعمال في سياقات مختلفة ، و لا يتأتى هذا إلا في إطار التواصل القصدي المحفز و المستفز لذات المتعلم و الباعث على إثارة الملكات و القدرات الذهنية كالمقارنة و التصنيف ........

يتعلق الامر من خلال ما سبق ،  بالأنشطة التعليمية داخل الفصل و كيف تتم أجرأة المقاربة التواصلية و تفعيل مضامينها ، في المقابل هناك جانب ذو أهمية بمكان يتجلى في مقاربة الأستاذ للغة الأمازيغية و مدى استيعابه لوضعيتها السوسيولسانية ، فهي  لغة يغلب عليها الطابع الشفوي ، حية متداولة على نطاق جغرافي واسع مما يولد تساؤلا مشروعا عن ماهية الأمازيغية التي سندرس بها ، هل هي أمازيغية الوسط أم أمازيغية الجنوب أم أمازيغية الشمال ، لهذا يتحتم على الأستاذ النظر إلى هذا الاختلاف على أنه غنى يجب استثماره أثناء التواصل داخل الفصل و الانطلاق من اللغة المحلية للوصول إلى اللغة المعيار و هذا الإشكال يتعلق بالأساتذة  العاملين في المناطق الناطقة بالامازيغية ، غير أن هذا الإنتقال من اللهجة المحلية إلى اللغة المعيار لا تشوبه عوائق كبيرة  بالنظر إلى كون هذه اللهجات تنحدر من لغة أم واحدة و هو ما يفسر بوضوح التشابه الكبير الحاصل بين اللهجات على مستوى البنيات الصوتية و البنيات المورفولوجية و البنيات النحوية.

في حين تبدو المهمة بالنسبة للممارسين في المناطق الغير الناطقة مختلفة ، إذ تبدو اللغة المعيار ضرورة حتمية  في غياب أي مصوغات تشفع للأستاذ بالتدريس بلهجة معينة ، و يجب عليه اجتناب الانحياز أو التقوقع داخل فرع دون الاخرين ،  و يضاف الى ذلك انعدام ازدواجية اللغة ( لغة المعيار و اللهجة المتداولة داخل الأسرة ) كما هو الحال في المناطق الناطقة .

و تجدر الإشارة أن التقارير الوزارية و التجارب الميدانية داخل الفصول الدراسية أثبتت بالملموس تجاوبا كبير للمتعلمين في تعلم الأمازيغية سواء كانوا ناطقين أو غير الناطقين ، مما يشكل أجوبة عملية و شافية لكل من سولت له نفسه التشكيك ألا علمي و السطحي  في نجاح ورش إدماج الأمازيغية داخل الحقل التربوي .